تكنولوجيا واقتصاد

تقدّم المكاتب الفنّية الحلول الفعّالة للبلديات وإتحادات البلديات في لبنان وذلك لتفعيل الإدارة المحلية وتحسين الخدمات البلدية

تماشياً مع الجهود القائمة لدعم السلطات المحلية في لبنان، وفي إطار مشروع التمكين البلدي (MERP) المنفّذ بالشراكة بين برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، من خلال تمويل من الاتحاد الأوروبي، تمّ عقد جلسة نقاش في فندق كمبينسكي في بيروت في 21 حزيران 2022 حول المكاتب الفنية (RTO) ودورها في تقديم الدعم اللازم للبلديات واتحادات البلديات. وقد حضر النقاش المديرة العامة للإدارات والمجالس المحلية ممثلة معالي وزير الداخلية والبلديات، كما حضر ممثلين عن البلديات واتحادات البلديات من مختلف المناطق في لبنان، وحضر أيضا ممثلين عن شركاء التنمية المحليين والدوليين.

 

يأتي ذلك في وقت تؤثر فيه الأزمة الاقتصادية الحالية بشدة على المجتمعات والبلديات واتحادات البلديات في لبنان. بسبب الأزمات المتتالية، تتجه المجتمعات بشكل متزايد إلى السلطات المحلية للحصول على الخدمات الأساسية وفرص العمل. ومع ذلك، فقد حدّت الأزمة أيضًا من قدرة البلديات واتحادات البلديات على تلبية هذه الاحتياجات المتزايدة.

 

إنّ مفهوم المكتب الفنيّ (RTO) يقوم على أنّه وحدة فنيّة أنشأها وأطلقها برنامج UN-Habitat في لبنان منذ العام 2007، كوحدة فنية محليّة تهدف الى تعزيز الحكم المحلي، وتطوير الخدمات الأساسية وتحسين التخطيط البلدي. يعمل المكتب الفني كجزء من البلدية أو اتحاد البلديات ويتألّف من خبراء تقنيّين واجتماعيين محليين يتركز دورهم في دعم وتعزيز التخطيط المحلي والخدمات العامة والبلدية بناءً على خبراتهم.

 

قالت المديرة العامة للإدارات والمجالس المحلية السيدة فاتن أبو حسن: “البلديات وإتحادات البلديات في لبنان هي النواة الصلبة الأساسية لعملية التنمية المحلية والمناطقية. وقد أصبح من الضروري أن يكون للسلطات المحلية مكاتب فنية (RTOs)، توفر الخبرة الفنية اللازمة وتلعب دورًا رائدًا في صياغة الخطط وإعداد المشاريع وتقديم المقترحات.

تبقى المديرية العامة للإدارات والمجالس المحلية (DGLAC) المرجعية الرسمية لتقديم المشورة الفنية الإضافية والدورات التدريبية اللازمة حول الإطار القانوني والتنظيمي الذي يساعد على تنظيم المشاريع البلدية، والإدارة المالية، والمشتريات، من بين أمور أخرى.”

 

 

كما علّق المهندس حسن دبوق، رئيس اتحاد بلديات قضاء صور قائلاً، ” إن المكتب الفني هو اداة فعّالة للمساعدة على وضع خطط التنمية الصحية عبر جمع المعلومات وتحليلها وتفسيرها”.

 

وقالت ماريا دي ڤينج، المستشارة التقنية المسؤولة في مشروع التمكين البلدي: “تمثل المناقشة اليوم، بين الشركاء المحليين والدوليين، فرصة مشاركة الخبرات، ومناقشة كيف يمكن للمكاتب الفنية أن تدعم البلديات وإتحادات البلديات في ظل الأزمة الحالية، وما الذي يمكن فعله لدعم إنشاء مكاتب جديدة في البلديات وإتحادات البلديات الأخرى، وكيف يمكن ضمان استدامتها في المستقبل.”

 

“في لبنان، يدعم الاتحاد الأوروبي البلديات واتحادات البلديات بهدف تحسين قدرتها على الصمود، ودعم التخطيط المحلي المستدام، وتقديم الخدمات الأساسية، والتنمية الاقتصادية لجميع المواطنين ومن ضمنهم اللاجئين. من خلال تمويل إنشاء مكاتب فنية، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تفعيل الإدارات المحلية في لبنان لتستطيع من تقديم خدمة أفضل لمجتمعاتها”، قالت رئيسة قسم التعاون لدى بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان، ورئيسة فريق – الاقتصاد والإتفاق الأخضر والتنمية المحلية، السيدة أليسيا سكوارسيلا.

 

وسلطت المناقشة الضوء على أهمية استعداد البلديات واتحادات البلديات لضمان استدامة المكاتب الفنية. وهذا يتطلب ملكية قوية للسلطات المحلية عند إنشاء المكاتب الفنية ودعم عملها. كما سلّط الضوء على الحاجة إلى أن يكون موظفو المكاتب الفنية جزءًا من خطة تنمية القدرات الوطنية كالتي ينفذها مركز تدريب البلديات (CEFOM).

 

ضمن هذا الحدث، تمّ إطلاق الصفحة الجديدة للموقع الإلكتروني للمكاتب الفنية (https://unhabitat.org/project/regional-technical-office-rto)  وتوفر هذه الصفحة المعلومات اللازمة حول دور ووظائف المكاتب الفنية، إلى جانب أدوات أخرى لضمان استدامتها. ومن ضمن هذه الأدوات الدليل التشغيلي الموحّد للـمكاتب الفنية، واستراتيجية تنمية القدرات، واستراتيجية الخروج ، التي ستدعم تسليم المكتب الفنيّ من برنامج UN-Habitat الى البلديات واتحادات البلديات.