تحالف متحدون عن طرح منصوري: المحاسبة هي أساس أي حل وطرح ضريبة على أرباح القروض التجارية ليس في محله

في ضوء الطرح الأخير لحاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري فرض ضريبة على أرباح القروض التجارية الخاصة بالمستثمرين الذين حصلوا على قروض كبيرة من المصارف بالدولار قبل بدء الأزمة المالية والمصرفية، لإرجاع حقوق المودعين، يهم تحالف متحدون إبداء الآتي:

أولاً، لقد قالها محامو التحالف أمام حاكم المركزي بالإنابة ثم ردّدوها أمام رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، من قبل ومؤخراً: لا بديل عن المحاسبة لإعادة أموال المودعين، فلا منطق يستقيم في لبنان أو العالم يمكن أن يقفز فوق تتبّع الأموال “المسلوبة” في انتقالها من حساب إلى حساب ومن يد إلى يد بما يؤدّي إلى رد ما جرت سرقته بشكل ثابت إلى أصحابه، ما تقع مسؤوليته بشكل أساسي على القضاء الذي يغنيه وجود قضاة نزيهين لا سيما في شقّه المدني تجرّؤوا على إنصاف أصحاب الحقوق رغم كل الضعوط، يا حبّذا لو يتمثّل بهم أقرانهم ولو ينالون ما يستحقون من دعم واحتضان كي يقوم القضاء مجدداً على أيديهم.

ثانياً، يبقى الأهم إزاء الوضع الحالي ليس ما أبداه منصوري من استجابة ودعم للقضاء نظرياً فحسب، بل ما يمكنه أن يقوم به لترجمة أقواله: محاسبة المصارف المرتكبة أو المتعثرة بموجب حق الرقابة الملزمة عليها، وهنا يمكنه أن يعزز المحاسبة عن طريق القضاء بما له من صلاحيات تسهّل عمل الأخير فيما لو صدقت النوايا، وبخاصة في خضم تهريب المصارف وأصحابها المستمر والمتفاقم لأموال المودعين. هذا إن لم يجرِ التطرق إلى غسيلها وتحويل لبنان إلى البؤرة الأولى لتبييض الأموال في المنطقة على مرأى ومسمع من الجميع، أو إلى صلاحيات اللجان والهيئات المرتبطة بالمركزي المغيّبة بهذا الشأن.

ثالثاً، ضرورة الإسراع في ترجمة التعاون بين المركزي والقضاء لتعزيز المحاسبة المشار إليها والتي تشكل المدخل الأساسي إن لم يكن الوحيد لاستعادة الودائع، لا سيما في تطبيق نظام الإفلاس أو التشدد في ضبط المخالفات أو ما إلى ذلك. فلا يجوز أن يقتصر هذا التعاون على تأمين مخصصات القضاة ــ وهنا يعلن تحالف متحدون عن دعمه لجهود القاضي عبّود المستمرة في هذا الإطار تعزيزاً لأوضاع القضاة المعيشية ــ دون انعكاسه على إنصاف أصحاب الحقوق وتحديداً المودعين.

رابعاً وأخيراً، يجدد التحالف تمنّيه أن يجد الكلام الذي سمعه من منصوري سبيله إلى التطبيق عن طريق تفعيل المحاسبة كما ورد وليس في أي مكان آخر وبخاصة بعد تقرير ألفاريز أند مارسال، فالوضع لم يعد يحتمل، عسى أن يكون ذلك مناسبة يتلقفها “اتحاد المودعين” الذي يحضّر لنقل قضية المودعين إلى مستوى متقدّم من القوة والتمثيل سيعلن عنه بعد ظهر العاشر من تشرين الأول القادم.