قاضي تحقيق جبل لبنان يردّ الدفوع الشكلية لجهاد العرب وشركة الجهاد ونبيل الجسر ومجلس الإنماء والإعمار في شكوى تحالف متحدون بشأن نفايات الكوستابرافا ويعيّن جلسة لاستجوابهم

عاجل: قاضي تحقيق جبل لبنان يردّ الدفوع الشكلية لجهاد العرب وشركة الجهاد ونبيل الجسر ومجلس الإنماء والإعمار في شكوى تحالف متحدون بشأن نفايات الكوستابرافا ويعيّن جلسة لاستجوابهم

صدر اليوم ٢٦ حزيران قرار عن قاضي التحقيق في جبل لبنان القاضي نديم الناشف قضي برد الدفوع الشكلية المقدّمة من المدّعى عليهم أمامه، بموجب ورقة الطلب الصادرة عن المدّعي العام البيئي في جبل لبنان القاضي فادي ملكون بجرائم تلويث البيئة والعبث بصحة المواطنين وذلك “لعدم القانونية”، جهاد العرب وشركة الجهاد للتجارة والتعهدات (JCC) ونبيل الجسر ومجلس الإنماء والإعمار (CDR)، وذلك في ملف شكوى تحالف متحدون بشأن نفايات مطمر الكوستابرافا.

وقد صدر هذا القرار أخيراً بعد متابعات حثيثة ‘تجوّل’ أثناءها ملف الدعوى في دهاليز عدلية بعبدا لحوالي السنة انتهت بتنحّي القاضي بسام الحاج عن النظر في الدعوى، إثر انتقال الملف من قاضٍ إلى قاضٍ ثم تنحّيه لمرات عدّة.

يُذكر بأن القرار قابل للطعن إذا ما سلك المدّعى عليهم هذا السبيل استئنافاً أو تمييزاً، بانتظار انعقاد الجلسة المخصصة لاستجوابهم والتي عيّنها القاضي الناشف في ٢٥ كانون الثاني ٢٠٢٥.

بعد الازدياد الكبير لانتشار أخطار سموم حرق النفايات بعد نهب وحرق معامل الفرز في لبنان بنتيجة الفساد المستفحل، تبقى الضرورة الملحّة في إنجاز المدّعى عليهم لخطوات تصحيح الإجراءات المخالفة لقوانين البيئة على نفقتهم الخاصة وفق القانون ودون أي إبطاء رأفة بحياة الناس وصحّتهم، الأمر الذي يؤكد التحالف على تصدّيه الحاسم له على طول الشاطئ اللبناني على القاعدة القانونية الراسخة “الملوّث يدفع”، بدءاً بما بدأ يتحقّق في طرابلس والمنية والشمال ووصولاً إلى مطمر الكوستابرافا وكل “مطامر الموت” في لبنان، فصحّة الناس وحياة أبنائهم ليس بلعبة يتقاذفها المدّعى عليهم الذين ما زالوا يحاولون القفز فوقها حتى الساعة، بكل أسف، من خلال توسّل هبة هنا أو قرض هناك، من جهات كالصندوق الكويتي للتنمية أو البنك الوطني الكويتي أو دولة الكويت أو البنك الدولي أو سواه ممن يتمنّى التحالف من القيّمين عليها وقفه في الحال حرصاً منه على عدم تلوّث أيادي هؤلاء بدعم الفساد وكبار الفاسدين في لبنان ممن ثبت تورّطهم قضائياً وأخلاقياً، حيث سيطلع التحالف الرأي العام قريباً على تفاصيل ما يجري بهذا الشأن ومن ذلك أيضاً ربط اختصاص القضاء الأوروبي بهذا الخصوص في مقابل تلكؤ القضاء اللبناني.